أثار الفنان أحمد سعد جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعدما تصدر اسمه مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية اتهامه من أحد مصممي الجرافيك بعدم سداد مستحقات مالية تصل إلى 40 ألف دولار، مقابل أعمال فنية وتقنية نفذها لصالحه، في واقعة جديدة أثارت اهتمام الجمهور وتعيد اسم الفنان إلى دائرة الجدل من جديد.
وبحسب ما ورد في البلاغ المتداول، فإن مصمم الجرافيك جمعته علاقة عمل بأحمد سعد خلال الفترة الماضية، وتعاون معه في تنفيذ أعمال خاصة بعدد من الفيديو كليبات التي تم تصويرها في إحدى الدول الأوروبية، إلى جانب أعمال تضمنت تصميمات ومؤثرات بصرية وجرافيك احتاجت إلى مجهود تقني وفني كبير.
وأوضح المصمم، وفقًا لما جاء في أقواله، أن الاتفاق بينه وبين أحمد سعد بلغت قيمته الإجمالية نحو 130 ألف دولار، حصل منها بالفعل على 90 ألف دولار، بينما تبقى مبلغ 40 ألف دولار قال إنه يمثل مستحقاته المتبقية بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال المتفق عليها وطرح الكليبات عبر المنصات المختلفة.
وأشار مقدم البلاغ إلى أنه حاول خلال الفترة الماضية التواصل مع الفنان من أجل الحصول على المبلغ المتبقي وتسوية الأمر بشكل ودي، إلا أن محاولاته لم تنجح، وهو ما دفعه في النهاية إلى اللجوء إلى الإجراءات القانونية وتحرير بلاغ رسمي للمطالبة بمستحقاته المالية.
وفي المقابل، لم يصدر أحمد سعد حتى الآن أي بيان رسمي للرد على هذه الاتهامات، كما لم يعلن مكتبه الإعلامي أو ممثلوه القانونيون موقفًا واضحًا من البلاغ، سواء بالنفي أو بتوضيح ملابسات الخلاف المالي، لتظل الواقعة حتى هذه اللحظة في إطار الاتهامات والادعاءات التي تحتاج إلى التحقيق والفصل فيها رسميًا.
وتأتي هذه الأزمة الجديدة بالتزامن مع استمرار النشاط الفني لأحمد سعد، الذي يعيش فترة حافلة بالأعمال الغنائية والحفلات، بعدما طرح مؤخرًا ألبومه «الألبوم السابع»، الذي ضم عددًا من الأغنيات التي حققت تفاعلًا عبر المنصات الرقمية، كما حصل على تكريم خلال حفل «موريكس دور» في بيروت تقديرًا لنجاحه وجماهيريته خلال الفترة الماضية.
وتبقى الاتهامات الموجهة إلى أحمد سعد غير محسومة حتى الآن، إذ لم يصدر حكم أو قرار قضائي يثبت مسؤوليته، فيما ينتظر الجمهور ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية ورد الفنان أو فريقه القانوني خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تصاعد الاهتمام بالواقعة وانتشار تفاصيلها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماع