بيروت – خاص
كشف الإعلامي اللبناني جمال فياض عن تفاصيل جديدة ومثيرة تتعلق بمسار المحاكمات القضائية للفنان فضل شاكر، موضحاً اللبس الذي أحاط بخبر براءته الأخير في إحدى القضايا، ومسلطاً الضوء على “خطة قانونية” قد تمهد الطريق لإنهاء أزمة “ملك الرومانسية” العالق في مخيم عين الحلوة منذ سنوات.
براءة في قضية “محاولة القتل”
أكد فياض أن الضجة التي أثيرت مؤخراً حول حصول فضل شاكر على البراءة تتعلق بواحدة من “أصغر” القضايا المرفوعة ضده، وهي تهمة محاولة القتل. وأوضح أن صاحب العلاقة (المدعي) كان قد أسقط حقه الشخصي وتنازل عن الدعوى منذ فترة طويلة، مؤكداً أن ما حدث لم يكن محاولة قتل بل مجرد خلاف بسيط وتلاسن، وهو ما دفع القضاء اليوم لإعلان البراءة في هذا الشق لعدم كفاية الأدلة وتنازل المتضرر.
تفكيك “جبل” القضايا
يرى فياض أن استراتيجية الدفاع الحالية تعتمد على “تفكيك” القضايا واحدة تلو الأخرى. فالفنان اللبناني واجه سيلاً من التهم التي ضخمها الإعلام -حسب وصفه- وصورها كأنها “جرائم العصر”، وتشمل:
• الانتماء إلى تنظيم مسلح.
• دعم تنظيمات إرهابية.
• حيازة أسلحة غير مرخصة.
• تهديد شخصيات عامة (رئيس بلدية).
• الإساءة للرأي العام عبر فيديوهات مثيرة للجدل.
لغة الأرقام.. متى يخرج فضل؟
في تحليل لافت للمدة الزمنية المتوقعة، أشار فياض إلى أن معظم هذه القضايا تتجه نحو الحسم، إما بالبراءة أو بأحكام مخففة نتيجة تنازل المدعين. وبحسبة رياضية، أوضح فياض أنه في حال صدر حكم نهائي بمجمل القضايا يصل إلى سنتين سجناً مثلاً، فإن فضل شاكر قد قضى فعلياً جزءاً كبيراً من هذه المدة قيد “التوقيف” أو العزلة، خاصة مع التوجه القانوني الجديد لاعتبار “السنة السجنية” 6 أشهر فقط في بعض القوانين.
وهذا يعني أنه بمجرد الانتهاء من ماراثون المحاكمات الذي يستغرق حالياً جلسات دورية كل أسبوعين أو شهر، قد يجد فضل شاكر نفسه قد استنفد مدة محكوميته بالكامل، مما يشرع الأبواب أمام خروجه قريباً.
بين القضاء والإعلام
ختم فياض حديثه بالإشارة إلى أن هناك “مبالغة إعلامية” أحاطت بالملف، وأن القضاء الآن بصدد فرز الحقائق عن الشائعات. وبينما يتم إسقاط التهم الشخصية، تبقى تهم الحق العام (مثل السلاح والتنظيمات) هي العائق الأخير، والتي يتم التعامل معها قانونياً بانتظار الحل النهائي الذي ينهي واحدة من أعقد القضايا التي شغلت الوسط الفني والسياسي اللبناني لسنوات.